نیروهای امنیتی افغانستان به منظور حفاظت از معادن و جلوگیری از اقدام ستیزه‌جویان طالبان به استخراج غیرقانونی از آنها، در سراسر این کشور مستقر می‌شوند.

تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی است، به علّت ناکامی دولت در حفاظت از معادن، ستیزه‌جویان طالبان از استخراج غیرقانونی از معادن این کشور و صادرات ذخایر معدنی، سالیانه دهها میلیون دلار درآمد کسب می‌کنند.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، گفت نیروهای امنیتی به منظور حفاظت از ذخایر معدنی و جلوگیری از استخراج آنها، در سراسر کشور مستقر می‌شوند.

صدیقی افزود: «طالبان نه تنها از قاچاق تریاک و مواد مخدر بهره می‌برد، بلکه (این گروه) متأسفانه معادن کشور را هم که سرمایه ملّی- مردمی است، هدف قرار داده است.»

نهاد پژوهشی گلوبال ویتنس روز دوشنبه (17 خرداد) در گزارشی اعلام کرد، قاچاق ذخایر معدنی پس از قاچاق مواد‌مخدّر، هم اکنون بزرگ‌ترین منبع درآمد طالبان است.

استان هلمند در افغانستان که در جنوب این کشور قرار گرفته است مرکز تولید خشخاش است که بیشتر هروئین جهان از آن تولید می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور افغانستان در ادامه گفت: «در سال‌های اخیر، پلیس از چند معدن در استان‌های شرقی افغانستان از جمله لوگر و خوست که در آنها استخراج غیرقانونی و قاچاق سنگ کرومیت صورت می‌گرفت، حفاظت کرده است.»

سال گذشته (2015 میلادی) پلیس افغانستان، 65 دستگاه کامیون حامل سنگ لاجورد را که به طور غیرقانونی استخراج شده بودند، توقیف کرد.

سخنگوی وزارت کشور افغانستان در این خصوص نیز گفت: «محموله سنگ لاجورد که از معادن استان بدخشان منتقل می‌شد، در استان پروان نزدیک کابل، توقیف شد.»

گفته می‌شود، بیشترین قاچاق سنگ در افغانستان از طریق درّه پنجشیر صورت می‌گیرد و سپس از آنجا به پاکستان منتقل می‌شود. برابر گزارش‌ها همچنین، تاجران چینی سنگ‌های قاچاق را خریداری و سپس آنها را در تولید جواهرات استفاده می‌کنند.

گلوبال ویتنس، چین را به تبانی با افرادی توصیف کرده است که هزینه‌های جنگ علیه افغانستان را تأمین می‌کنند.

طالبان نزدیک به 15 سال است که با دولت افغانستان می‌جنگد.

صدیقی اذعان کرد که دولت افغانستان اقدامات کافی به منظور حفاظت از معادن این کشور را انجام نداده است.

معادن افغانستان سرشار از ذخایر متنوع معدنی از جمله مس، آهن، طلا، لیتیوم، زغال سنگ، مرمر و سنگ‌های قیمتی هستند.

در اوایل سال 2015 دولت افغانستان استخراج سنگ لاجورد را به این علّت ناتوانی در حفاظت از معادن، ممنوع اعلام کرد.

این در حالی است که استخراج از معادن سنگ لاجورد همچنان ادامه دارد و بر اساس گزارش‌ها پلیس محلی و سیاست‌مداران افغان نیز از استخراج غیرقانونی و صادرات ذخایر معدنی بهره می برند.

گلوبال ویتنس در گزارش خود، افسران عالی رتبه ارتش، فرماندهان پلیس و سیاست‌مداران افغان را به بهره‌برداری از این تجارت متهم کرده است.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.