هزاران نفر از مردم لهستان با برگزاری اجتماعی در ورشو، پایتخت و دیگر شهرهای این کشور علیه طرح دولت در نقض آزادی و حریم خصوصی تظاهرات کردند.

معترضان فریاد می‌زدند: «دموکراسی» و بنرهایی در انتقاد از طرح دولت برای افزایش نظارت بر حریم خصوصی حمل می‌کردند.

براساس قانون جدید، دولت و پلیس لهستان دسترسی بیشتری در جهت نظارت بر داده‌های دیجیتال خواهند داشت.

حزب محافظه کار قانون و عدالت لهستان در اکتبر گذشته برای اولین بار از سال 1989 تاکنون با کسب اکثریت آراء، موفق به تشکیل دولت تک حزبی شد.

یکی از سازمان دهندگان این تظاهرات گفت: «ما خواستار حفظ دموکراسی و آزادی هستیم.»

ماتیوز کیجوسکی رهبر کمیته دفاع از دموکراسی در جمع تظاهرکنندگان گفت: «حریم خصوصی و روابط ما مورد تهدید قرار گرفته است، ما را تحت پیگیری قرار می‌دهند، ما را هم در خانه‌هایمان و هم به صورت آنلاین مورد نظارت قرار می‌دهند.»

برآورد می‌شود تنها در شهر ورشو بیش از 10 هزار نفر مقابل دفتر بئاتا شدوو نخست وزیر تجمع و از آنجا به سوی کاخ آندی ژودا رئیس جمهوری این کشور تظاهرات کردند.

همزمان با طرح این قانون، اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی قانون جدید به منظور مطابقت با استانداردهای اروپایی است.

در همین حال شدوو این هفته به قانون گذاران اتحادیه اروپا گفت دولتش قوانین این اتحادیه یا قانون اساسی لهستان را نقض نکرده است.