Live

فارسی

|

اروپا

مقام لهستانی انتقادات «سخیف» اتحادیه اروپا را رد کرد

وزیر دادگستری لهستان در نامه‌ای انتقادات کمیسر اتحادیه اروپا را درباره قانون جدید رسانه‌ای این کشور «احمقانه» خوانده است.

schedule

تظاهرات مردم لهستان علیه قانون جدید مطبوعات

وزیر دادگستری لهستان در نامه‌ای خصمانه انتقادات کمیسر اتحادیه اروپا را درباره قانون جدید رسانه‌ای این کشور «سخیف» خواند، که از وخامت مناسبات دولت جدید با اتحادیه اروپا و کشور متبوع کمیسر مزبور، آلمان، حکایت دارد.

زبیگنوف زیابرو در نامه خود به گونتر اوتینگر ضمن انتقاد از سوابق برلین درباره آزادی رسانه ها به اشغال لهستان توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم نیز اشاره کرد.

روابط میان لهستان و اتحادیه اروپا  از زمان پیروزی حزب «قانون و عدالت» در انتخابات عمومی ماه اکتبر به تیرگی گراییده است.

اوتینگر، مسئول سیاست مدنی اتحادیه اروپا، هفته گذشته گفت بزرگترین عضو شرقی اتحادیه اروپا باید به خاطر طرح نظارت دولت بر رادیو و تلویزیون عمومی و تغییر ساختار قانون اساسی تحت نظارت باشد .

زیابرو در نامه‌ای که خبرگزاری رسمی پاپ شنبه آن را منتتشر کرد نوشت: «عادت ندارم به اظهارات سخیف سیاستمداران خارجی درباره لهستان پاسخ دهم.»

وی گفت: «چنین اظهاراتی از سوی یک سیاستمدار آلمانی دال بر بدترین معانی ضمنی در میان لهستانی‌ها و از جمله در من است. من نوه یک افسر لهستانی هستم که در جنگ جهانی دوم در ارتش ملی زیرزمینی علیه نظارت آلمان جنگید.»

ارتش ملی جنبش اصلی مقاومت لهستان در جنگ جهانی دوم بود، در مقابل به نظر می‌رسد کاربرد لفظ «نظارت» به اشغال لهستان توسط حزب نازی اشاره دارد.

زیابرو که حزب وی حامی افزایش مصارف دولتی و ارزش‌های محافظه‌کارانه کاتولیک است، همچنین دولت آلمان را به تلاش برای سرپوش گذاشتن بر اخبار تعرض به زنان در کلن در شب سال نو متهم کرد.

وی نوشت: «به این جمع‌بندی ناراحت‌کننده رسیده‌ام که برای شما طرح تهدیدات ساختگی بر آزادی رسانه‌ها در سایر کشورها آسانتر از محکومیت سانسور در کشور خودتان است.»

بروکسل و برلین هنوز به این نامه واکنشی نشان نداده‌اند.

آندژی دودا، رئیس جمهور لهستان روز پنج‌شنبه قانون بحث‌برانگیزی را امضا کرد که به وزیر خزانه‌داری اجازه می‌دهد چهره‌های سرشناس رادیو و تلویزیون ملی را منصوب یا اخراج کند.  

 منتقدان این تصمیم را تازه‌ترین تلاش حزب حاکم «قانون و عدالت» برای تحکیم قدرت و بی‌اثر کردن نفوذ هر سازمانی است که بتواند آن را کنترل کند.

در اقدامی بی‌سابقه، کمیسیون اروپا قرار است برای گفت‌وگو درباره حاکمیت قانون در لهستان 23 دی (13 ژانویه) تشکیل جلسه دهد. نتیجه این جلسه می‌تواند اقدامات تنبیهی علیه دولت ورشو را در پی داشته باشد.