فرستاده ویژه سازمان ملل از توافق احزاب لیبی برای تشکیل دولت وحدت ملی جدید به نخست وزیری فائز السِراج پس از ماه‌ها گفتگو خبر داد.

برناردینو لِئون در نشست خبری در مغرب گفت: «پس از یک سال کار روی این فرآیند، پس از یک سال همکاری با بیش از 150 تن از شخصیت‌های متنفذ در تمام مناطق، سرانجام زمان آن فرا رسیده که بتوانیم پیشنهاد تشکیل دولت ملی بدهیم.»

لیبی از سال 2011 و پس از سقوط معمر قذافی دارای 2 پارلمان است که همانند سایر گروه‌های مسلح در این کشور بدنبال بدست گرفتن قدرت هستند.

دولت لیبی که از سوی مجامع بین المللی برسمیت شناخته شده است، ریاست آن بعهده عبدالله الثنی است اما پس از آنکه سال قبل ائتلاف  گروه‌های مسلح طرابلس را به تصرف خود در آوردند، محل استقرار این دولت به شهر طُبرق در شرق لیبی در نزدیکی مرز مصر منتقل شد.

در همین رابطه عبدالسلام  بِالأشهر یکی از مقامات کنگره ملی لیبی مستقر در طرابلس در گفتگو با بی‌بی‌سی گفت: «ما در این دولت پیشنهادی جایی نداریم. این بدین معنی است با ما درباره این موضوع گفتگو نشده و جایی برای ما در نظر گرفته نشده است.»

ابراهیم الضاغیات از مجلس نمایندگان دولت شناخته لیبی در شهر طبرق، در این باره گفت: «دولت پیشنهادی تنها به شکاف بیشتر در لیبی منجر خواهد شد و آن را جوک خواهد کرد. به نظر من انتخاب آقای لئون عاقلانه نبوده است.»

اما لئون بر این باوراست دولت جدید متشکل از سه معاون نخست وزیر از غرب، شرق و جنوب کشور و حضور یک نفر دیگر شورای ریاست جمهوری که تعداد اعضای به شش نفر ارتقا خواهد یافت، موفق خواهد بود.

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن استقبال از تشکیل  این دولت در لیبی از کمک 100 میلیون یورویی این اتحادیه به  دولت جدید لیبی خبر داد.

لیبی در چند سال گذشته بدلیل ناآرامی، به قطب قاچاق انسان به اروپا تبدیل شده است.

بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از 3 هزار پناهنده از آغاز امسال در مسیر رسیدن به اروپا در دریای مدیترانه جان باخته‌اند.