استعفای نخست وزیر یونان و انشعاب در حزب تحت رهبری وی، بار دیگر به نگرانی‌ها از بی‌ثباتی سیاسی در این کشور دامن زد.

از آغاز بحران مالی در یونان، سرنوشت اقتصاد و سیاست در این کشور به یکدیگر گره خورده و رقابت‌های سیاسی به طور قابل توجهی به مساله بحران مالی و به طور خاص پذیرش یا عدم پذیرش سیاست‌های ریاضتی معطوف بوده است.

سیاستمداران یونانی اگرچه در رقابت‌های انتخاباتی و سیاسی برای جلب نظر رای دهندگان، با شرایط تحمیلی وام دهندگان بین المللی مخالفت می‌کنند اما وقتی قدرت اجرایی را در دست می‌گیرند چاره‌ای جز پذیرش این شرایط ناگوار ندارند و این پارادوکس در سال‌های اخیر اصلی‌ترین دلیل بی‌ثباتی سیاسی در این کشور بوده است.

الکسیس سیپراس، جوان‌ترین نخست وزیر یونان نیز از این پارادوکس در امان نبود با این تفاوت که این بار نه به دلیل فشار رقبای سیاسی‌اش بلکه به دلیل مخالفت جناح شورشی حزب تحت رهبری‌‎اش ناچار به پذیرش انتخابات زودهنگام شد.

سیپراس مخالف، سیپراس موافق

سپراس در حالی در ژانویه 2015 به قدرت رسید که نارضایتی‌های  عمومی گسترده از سیاست‌های ریاضتی که آتن ناگزیر به پذیرش آن شده است، اسلاف وی را ناچار به کناره گیری از قدرت کرده بود.

از آغاز بحران در یونان چهار نخست وزیر به دلیل ناتوانی در مقابله با پارادوکسی که از آن یاد شد، ناچار شدند قدرت را واگذار کنند تا سرانجام نوبت به الکسیس سیپراس رسید که با وعده پایان دادن به سیاست‌های ریاضتی و تغییر شرایط بازپرداخت بدهی‌های یونان، قدرت را در اختیار گرفت.

با این حال چندین ماه تلاش دولت وی برای جلب نظر وام دهندگان بین المللی در نهایت راه به جایی نبرد و طلبکاران قدرتمند آتن حاضر نشدند در مواضع سرسختانه خود برای اجرای اصلاحات اقتصادی و سیاست‌‌های ریاضتی، نرمش نشان دهند.
در حقیقت وعده‌های انتخاباتی حزب سیریزا، بیش از آن که ریشه در واقعیات داشته باشد، شعاری عامه پسند برای راهیابی به قدرت بود. یونان از منابع مالی کافی برای خروج از بحران مالی برخوردار نیست و عدم برخورداری از کمک‌های مالی خارجی، بی‌تردید به ورشکستگی و خروج این کشور از حوزه پولی یورو منجر خواهد شد.
از این رو بود که دولت سیپراس بی‌توجه به وعده‌های انتخاباتی خود و حتی نتیجه همه پرسی که پیشنهادات وام دهندگان بین المللی را رد کرده بود، در نهایت برای برخورداری از سومین بسته کمک‌های مالی در برابر خواسته‌های شرکای اروپایی‌اش سر فرود آورد.

تسلیم شدن نخست وزیر یونان در برابر خواست‌های وام دهندگان بین المللی نه تنها موجب ناامیدی کسانی شد که در انتخابات به حزب تحت رهبری وی رای دادند بلکه به اختلاف نظر میان هم حزبی‌های وی نیز دامن زد.

سیپراس در ابتدا اقدام به حذف آن دسته از اعضای کابینه کرد که با تصمیم وی برای پذیرش سیاست‌های ریاضتی مخالف بودند. ترمیم کابینه یونان اما نتوانست مانع از افزایش دو دستگی در حزب حاکم شود و در نهایت رهبر حزب سیریزا ناچار شد برای یکدست کردن اعضای تیم همراهش به منظور پیشبرد اصلاحات ساختاری مورد نظر وام دهندگان بین المللی، به آراء عمومی مراجعه کند.

انتخابات زودهنگام

اگرچه از دید بسیاری تصمیم نخست وزیر یونان برای برگزاری انتخابات زودهنگام، قماری بزرگ بود با این حال سیپراس امیدوار است با تکیه بر محبوبیت حزب تحت رهبری‌اش در انتخابات ماه سپتامپر پیروز شود.

برای دولت تحت رهبری حزب سیریزا که با وعده پایان دادن به سیاست‌های ریاضتی به قدرت رسید، اکنون اولویتی مهم‌تر از اجرای اصلاحات مورد نظر وام دهندگان به منظور برخوداری از کمک‌های مالی وجود ندارد که می‌تواند اقتصاد این کشور را از ورشکستگی نجات دهد.

اجرای این سیاست‌ها اما در حالی که حدود یک سوم از 149 عضو حزب سیریزا در پارلمان یونان به آن رای منفی یا ممتنع دادند، به آسانی ممکن نبود.

سیپراس که به شدت از سوی همتایان اروپایی‌اش برای انجام اصلاحات ساختاری و سیاست‌های انقباضی تحت فشار است، نمی‌توانست افزون بر در دست داشتن سکان کشتی به گل نشسته اقتصاد یونان، برای حفظ انسجام حزب تحت رهبری خود نیز تلاش کند.

از این رو بود که رهبر حزب سیریزا با کناره گیری از مقام نخست وزیری و امیدواری به راهیابی مجدد به قدرت از طریق برگزاری انتخابات زودهنگام، تلاش می‌کند هماهنگی و انسجام بیشتری در میان همراهان خود ایجاد کند.

حزب سیریزا اگرچه در انتخابات پارلمانی سال 2014 توانست در میان ناباوری ناظران، به بزرگترین حزب پارلمان این کشور تبدیل شود اما مشخص نیست در انتخابات زودهنگام ماه سپتامبر نیز بتواند نتیجه مشابه به دست آورد.

سپهر سیاسی یونان به شدت چندپاره است و حتی در انتخابات گذشته نیز حزب سیریزا نتوانست بیشتر از 36 درصد آراء را از آن خود کند.

اکنون بخشی از آرای حزب سیریزا به جناح مخالف سیاست‌های ریاضتی اختصاص می‌یابد که روز جمعه با جدایی از این حزب، حزب جدیدی با نام حزب «اتحاد مردمی» تشکیل داد.

افزون بر این انتخابات زودهنگام ماه سپتامبر می‌تواند همه پرسی برای سیپراس باشد که برای نجات اقتصاد یونان از وعده‌های انتخاباتی خود عقب نشینی کرد.

باید دید مردم یونان که در همه پرسی پنجم ژوئیه به شرایط تحمیلی وام دهندگان بین المللی رای منفی دادند، آیا بار دیگر به حزبی رای می‌دهند که بی‌اعتنا به نتیجه این همه پرسی به سیاست‌های ریاضتی تن داد؟

بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در یونان

راهیابی مجدد حزب تحت رهبری سیپراس به قدرت، اگرچه به وی این امکان را می‌دهد تا با قدرت بیشتری به اجرای سیاست‌های مالی و اقتصادی مورد نظر طلبکاران قدرتمند آتن بپردازد، اما به نظر نمی‌رسد به آسانی به دور باطل بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در این کشور پایان دهد.

سرنوشت اقتصاد و سیاست در یونان در سال‌های بحران مالی به میزان قابل توجهی به یکدیگر گره خورده است. در دستکم 5 سال گذشته، بحران مالی در یونان بارها زمینه ساز سرنگونی دولت‌ها شده و بی ثباتی سیاسی در این کشور نیز بارها بازارهای مالی را نگران کرده است.

این سریال تکراری سال‌های اخیر یونان است: احزاب با وعده پایان دادن به بحران مالی یا توقف سیاست‌های کمرشکن ریاضتی به قدرت می‌رسند، در عمل بار دیگر به سیاست‌های مورد نظر وام دهندگان بین المللی تن می‌دهند، اجرای این سیاست‌ها نه تنها نمی‌تواند به حل بحران کمک کند بلکه زمینه عمیق‌تر شدن نارضایتی‌های اجتماعی را فراهم می‌کند، و این نارضایتی‌ها زمینه ساز کناره گیری دولت‌ها می‌شود. به نظر می‌رسد دور باطل بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در یونان تنها زمانی به پایان برسد، که راه حلی بادوام و موثر برای خروج این کشور از بحران مالی پیدا شود.

نویسنده: طاهری

دیدگاه‌های نویسنده این مقاله لزوماً بیانگر مواضع شبکه پرس‌ تی‌وی نیست.