در پی افشای برنامه جاسوسی اینترنتی سرویس امنیت داخلی آلمان، روزنامه‌نگاران و قانونگذاران این کشور درباره حمله به آزادی مطبوعات در آلمان هشدار دادند.

به نظر می‌رسد تحقیقات درباره دو نویسنده وبلاگ Netzpolitik.org به اتهام انتشار اسرار دولتی، اولین مورد تحقیق درباره خیانت رسانه‌ای از دهه 1960 تاکنون در آلمان است.

این در حالی است که بحث‌ها بر سر جاسوسی گسترده اینترنتی توسط آژانس امنیت ملی امریکا و میزان همکاری آلمان با این سازمان که توسط ادوارد اسنودن افشا شد، همچنان ادامه دارد.

انجمن روزنامه‌نگاران آلمان تحقیق درباره اتهام خیانت وبلاگ نویسان را که یک سال زندان تا حبس ابد را در پی خواهد داشت محکوم کرده است.

این انجمن انجام این تحقیق را «تلاشی ناروا برای ساکت کردن دو همکار منتقد» توصیف کرده و از هارالد رِینج، دادستان کل آلمان خواسته است این پرونده را مختومه اعلام کند.

نویسندگان وبلاگ «نِتز‌پولیتیک» که بر روی «حقوق مدنی دیجیتال» متمرکز است در مظان اتهام قرار دارند و اعلام کرده‌اند که «مرعوب نخواهند شد.»

این وبلاگ در سال 2014 «جایزه گریم آنلاینِ» آلمان، جایزه‌ای معتبر درباره روزنامه‌نگاری در اینترنت را دریافت کرده است.

وبلاگ نِتز‌پولیتیک در ماه‌های فوریه و آوریل اسنادی را درباره برنامه جاسوسی «سرویس فدرال آلمان برای حفاظت از قانون اساسی» از اینترنت منتشر کرد.

هانس گئورگ ماسِن، رئیس این سرویس بر سر همین افشاگری از وبلاگ نِتز‌پولیتیک شکایت کرده است.

مارکوس بِکِدال، بنیانگذار وبلاگ نِتز‌پولیتیک یکی از دو نویسنده‌ای است که مورد تحقیق قرار می‌گیرد.

به گزارش شبکه رادیو تلویزیون اینترنتی اِی‌.آر.‌دی، این وبلاگ مطلبی منتشر کرده است مبنی بر اینکه دولت آلمان «در باتلاق آژانس امنیت ملی امریکا تا زانو» فرو رفته است.

ریناته کِنَسات، رئیس کمیته قضایی پارلمان آلمان از حزب سبزها گفت: این پرونده، «مرا خشمگین کرد و یک رسوایی برای قانون اساسی است. اگر هیچ روزنامه‌نگار محققی وجود نداشت، ما متوجه چیزی نمی‌شدیم.»

کِنَسات در مصاحبه با روزنامه کُلنِر اشتاد آنسایگِر با اشاره به انفعال قضایی آلمان در رسوایی گسترده آژانس امنیت ملی امریکا افزود موارد متناقض مرا آزار می‌دهد.

هانس لِیِندِکِر، سردبیر سیاسی روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ نیز انجام این تحقیق را «تلاشی برای ارعاب روزنامه‌نگاران و ترساندن خبررسانان» توصیف کرده است.

بسیاری از مفسران این اتهام خیانت را مشابه اتهام سال 1962 علیه هفته‌نامه اشپیگل عنوان کردند. اشپیگل در گزارش خود به کاستی‌های نیروهای مسلح آلمان اشاره کرده بود.

در پی انتشار این گزارش، دفتر این هفته‌نامه مستقر در هامبورگ توسط پلیس مورد حمله قرار گرفت و سردبیران آن دستگیر شدند؛ اتفاقی که به تظاهرات خیابانی در حمایت از اشپیگل منجر شد.

بعدها یک دادگاه به نفع اشپیگل رای داد و وزیر دفاع وقت آلمان کناره گیری کرد. این پرونده به عنوان یک پیروزی برای دموکراسی در نظر گرفته شد و اعتبار روزنامه نگاری تحقیقی را افزایش داد.