با وجود تلاش فراوان کاخ سفید، سنای تحت کنترل جمهوری‌خواهان با ادامه جمع‌آوری فله‌ای اطلاعات شهروندان آمریکا سر باز زد . این در حالی بود که تا نیمه شب یکشنبه، 31 ماه مه ، قانون «میهن پرستی» اعتبار داشت؛ قانونی که آژانس امنیت ملی آمریکا به استناد آن اجازه داشت مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی را جمع‌آوری و ذخیره‌سازی نماید. از آن‌جا که مصوبه مجلس نمایندگان موسوم به «قانون آزادی آمریکا» نیز در سنا به تصویب نرسید، سرورهای آژانس امنیت ملی آمریکا فعال در ضبط و ذخیرسازی مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی ، کار خود را از ساعت 8 شب 31 ماه مه متوقف کردند. این برای نخسیتن بار طی 13 سال گذشته بعد بود  که دیگر در آمریکا کسی به شکل فله‌ای و بدون کسب مجوز از دادگاه، به مکالمات تلفنی شهروندان این کشور مخفیانه گوش نمی‌داد .

امنیت یا آزادی

وقتی برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک در برابر دیدگان وحشت‌زده مردم آمریکا فروریخت، امنیت بر آزادی در این کشور غلبه یافت. تا پیش از روز 11 سپتامبر سال 2001 ، حداقل در ظاهر، آمریکا برای شهروندان غیرسیاسی، کشوری آزاد و دموکراتیک بود. تا آن زمان، دولت مجاز نبود در مورد شهروندان جاسوسی و تجسس کند و بر اساس قانون کنگره، انجام هرگونه شنود تلفنی به کسب مجوز از دادگاه نیاز داشت. تجربه تلخ دوران انگیزاسیون مک‌کارتیسم در دهه 1950 و رسوایی واترگیت در دهه 1970 موجب شده بود تا از سلطه دولت و نهادهای اطلاعاتی- جاسوسی بر زندگی روزمره مردم آمریکا کاسته شود و احساس آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی در میان شهروندان آمریکایی تقویت گردد .

اما هنگامی که برای نخستین بار از سال 1812 ، خاک آمریکا مورد حمله خارجی قرار گرفت، همه چیز از جمله آزادی‌ها و حقوق مدنی در این کشور دگرگون شد . یک ماه بعد از حادثه 11 سپتامبر ، کنگره آمریکا برای مقابله با تهدیدات تروریستی و حفظ امنیت مردم آمریکا، قانون جنجالی میهن‌پرستی را تصویب کرد. این قانون به مقامات مسئول اجازه می‌داد در کنار نادیده گرفتن حقوق بازداشت‌شدگان امنیتی، مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی و خارجیان مقیم آمریکا را بدون مراجعه به دادگاه و کسب مجوز قانونی، شنود و ذخایره‌سازی نمایند. گزارش‌هایی که بعدها منتشر شد نشان داد که حداقل 300 میلیون مکالمه شهروندان آمریکایی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی شنود شده است. البته تا پایان دهه نخست قرن جاری هنوز مشخص نبود که دولت آمریکا چه هیولایی را برای نظارت بر شئونات آمریکایی‌ها خلق کرده است . با این حال، در آن زمان نیز می‌شد احساس کرد که آزادی، مغلوب امنیت شده است.

زلزله

تا سال 2013 چنین به نظر می‌رسد که بنای ساخته شده بر تقدم امنیت بر آزادی، تزلزل‌ناپذیر است و نهادهای اطلاعاتی می‌توانند به دور از چشم اغیار، هر آن چه مایل هستند انجام دهند و هر آن چه می‌خواهند، از زندگی خصوصی شهروندان جمع‌آوری کنند. اما ظهور جوانی معترض به نام ادوارد اسنودن رشته‌های بافته‌شده توسط دولت آمریکا را پنبه کرد و در ساختار اطلاعاتی- امنیتی این کشور زلزله مهیبی به وجود آورد. اسنادی که اسنودن از آژانس امنیت ملی آمریکا، بزرگ‌ترین و سری‌ترین سازمان جاسوسی جهان منتشر ساخت، نشان داد نه فقط آزادی در برابر امنیت به حاشیه رانده شده است، بلکه جامعه آمریکا مسیر رسیدن به رمان «1984»  جورج اورول مبنی بر نظارت مطلق دولت بر رفتار و ذهن شهروندان را طی می‌کند. اکنون مشخص شده است که در برنامه جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا موسوم به «پریزم» (PRISM)، هر آن چه که شهروندان آمریکایی در مکالمات تلفنی گفته‌اند، در اینترنت انجام داده‌اند، به هر کجا که سفر کرده‌اند و هر آن چه که از طریق کارت‌های اعتباری خرید کرده‌اند، در ابر کامپیوترهای آژانس امنیت ملی ذخیره شده است. گفته می‌شود فقط در یک ماه، بیش از 90 میلیارد داده اطلاعاتی از شهروندان آمریکایی جمع‌آوری شده بود.

البته این جاسوسی بی‌سابقه فقط مختص شهروندان آمریکایی نبود، بلکه شنود مکالمات آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان یا هیات نمایندگی اتحادیه اروپا در واشنگتن را نیز در بر می‌گرفت. در حقیقت اسناد فاش شده توسط اسنودن حکایت از آن داشت که هر فعالیت در جهان متمدن توسط آمریکایی‌ها شنیده می‌شود و در وقت مقتضی، توسط آنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب، از جامعه آمریکا تصویری خلق شد که حتی نظام‌های توتالیتاریستی هیتلری و استالینی نیز خواب آن را نمی‌دیدند.

شورش

طنز ماجرای بزرگ‌ترین عملیات جاسوسی تاریخ بشر زمانی بروز کرد که از دل سری‌ترین نهاد اطلاعاتی جهان یعنی آژانس امنیت داخلی آمریکا، یکی از بزرگ‌ترین افشاگری‌های تاریخ به بیرون درز کرد. اسنودن به گفته خود، به این دلیل اسناد فوق محرمانه دولت آمریکا را فاش کرد که از نابودی آزادی در آمریکا توسط هیولای خلق شده توسط آژانس امنیت ملی به وحشت افتاده بود. با فاش شدن فعالیت‌های مخفی این نهاد، دیگر امکان حفظ و تمدید قانون «میهن‌پرستی» وجود نداشت. مخالفت‌ها نیز بر اساس خط کشی‌های مرسوم حزبی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها نبود، بلکه ائتلافی از لیبرال‌ها و جریان‌های آزادی‌گرا در داخل حزب جمهوری‌خواه رو در روی اصلی‌ترین برنامه امنیتی- نظارتی دولت قرار گرفتند. رهبری این حرکت را نیز سناتور جمهوری‌خواه ران پال برعهده گرفت که در انتخابات ریاست جمهوری پیشین از حزب لیبرتین نامزد شده بود و به همین دلیل ادوارد اسنودن در سال 2012 به وی رای داده بود.

به هر حال، شدت انتقادات از عملکرد افشا شده آژانس امنیت ملی آمریکا به دلیل جمع‌آوری فله‌ای اطلاعات، مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری‌خواهان را واداشت که از تمدید قانون میهن‌پرستی سرباز بزند و در مقابل، برای رفع نگرانی‌های جامعه اطلاعاتی این کشور، طرح قانون آزادی را ارائه و تصویب کند. بر اساس این مصوبه، شنود مکالمات شهروندان مقید به برخی محدودیت‌های قانونی می‌شود. اما همین محدودیت‌ها نیز نتوانست نگرانی جریان آزادی‌گرا به رهبری سناتور پال را برطرف کند. وی با تاکید بر این که جمع‌آوری فله‌ای اطلاعات شهروندان در تضاد آشکار با ارزش‌های آمریکایی و اصول انقلاب آمریکا در دو قرن پیش است، از تصویب قانون آزادی در سنا جلوگیری به عمل آورد. این اقدام بزرگ‌ترین دستاور جریان آزادی‌گرا در جامعه آمریکا به شمار می‌آید که از دیکتاتوری نهاد قدرت وحشت دارد و آزادی را بر امنیت مقدم می‌شمارد.

با این حال، خاموش شدن سرورهای جمع‌آوری کننده فله‌ای اطلاعات شهروندان آمریکا در آژانس امنیت ملی، پایان جدال امنیت‌گرایان و آزادی‌گرایان در این کشور به شمار نمی‌آید. تجربه نشان داده است که امنیت‌گرایان برای تحمیل خواست خود به دیگران قادر هستند از تهدیدات واقعی یا خلق شده برای محدود ساختن آزادی‌ها بهره‌مند شوند.  از این رو، اگر اتفاقی همچون حادثه 11 سپتامبر یا بمب‌گذاری شهر بوستون رخ دهد، جامعه آمریکا برای حفظ بقا، از واگذاری بیش از پیش آزادی‌های خود، فروگذار نخواهد کرد.

نویسنده: امیر علی ابوالفتح

دیدگاه‌های نویسنده این مقاله لزوماً بیانگر مواضع شبکه پرس‌ تی‌وی نیست.

م ف/د ب