مالکان منابع معدنی سنگ استان اسوان مصر در مخالفت با قانون جدید انتقال مالکیت منابع سنگ معدن به ارتش مصر به جای هیئت منابع معدنی وابسته به وزارت نفت، دست به اعتصاب زدند.

به گزارش خبرگزاری «رصد» مصر، مالکان معادن سنگ خواستار لغو قانون جدید شدند و اعلام کردند این قانون برای تسلط هر چه بیشتر ارتش بر منابع اقتصادی کشور تدوین شده است.

آنان تاکید کردند در حال تهیه شکایتنامه علیه تصویب این قانون جدید هستند.

همچنین شماری از مالکان معادن سنگ معدن مصر ضمن محکوم کردن این قانون، آن را زیاده‌خواهی فرماندهان ارتش و احتکار ثروت مصر برای منافع شخصی خود توصیف کردند.

این معترضان معتقدند قانون فوق به جای اینکه قانون کار باشد یک نوع قانون مجازات است زیرا دولت را به ارائه خدمات در مقابل درآمدهایی که به دست می آورد، ملزم نمی سازد.

معترضان همچنین اعلام کردند کار در معادن سنگ را به دلیل میزان مالیات تعیین شده از سوی استانداری اسوان، متوقف کرده‌اند.

افزون بر آن شورای استانداری اسوان، مالکان معادن را به پرداخت 25 درصد از در آمد ناخالص خود به این شورا ملزم کرده است.

گفته می شود استان اسوان مصر با بیش از 300 معدن سنگ، 90 در صد تولید سنگ گرانیت کشور را در دست دارد و در حدود 100 شرکت سنگ‌بری در این استان فعال هستند.

ع ع / س م ل/ م ح