سه ماه پس از آن که دادستان‌ها اتهامات علیه اوهورو کنیاتا، رئیس‌جمهور کنیا را به خاطر فقدان مدارک کافی علیه وی لغو کردند، دیوان بین‌المللی کیفری نیز رسما رسیدگی به پرونده وی را از دستور کار خارج کرد.

از آنجا که فاتو بنسودا، دادستان کل لاهه پیشتر در 14 آذر 1393 با بیان این که مقامات کنیا مانع تکمیل روند تحقیقات وی شده‌اند، اتهامات وارده علیه رئیس جمهوری کنیا را لغو کرده بود، اقدام روز جمعه (22 اسفند) قضات دیوان لاهه صرفا جنبه تشریفاتی داشت.

بنسودا در آن زمان در بیانیه‌ای گفت: «شواهد و مدارک بدست آمده آنقدر محکم نبودند که بتوان فراتر از یک ظن منطقی وارد بودن اتهام جنایت علیه بشریت را به کنیاتا احراز کرد.»

با این حال، دادستان کل لاهه تصریح کرد در صورت یافتن شواهد کافی از حق به جریان انداختن مجدد این پرونده برخوردار است.

دادستانان برای اثبات وجود ارتباط میان کنیاتا با خشونت‌های پس از انتخابات سال 2007 کنیا به دنبال کشف اسنادی از قبیل سوابق شرکت، صورت‌حساب‌های بانکی، اظهارنامه مالیاتی و ریز مکالمات تلفنی بودند.

در درگیری‌های خونین پس از انتخابات، یک هزار و 200 تن کشته و 60 هزار تن دیگر آواره شدند.

کنیاتا در سال 2011 به خاطر جرائمی نظیر قتل، تجاوز، آزار و اذیت و نیز مشارکت غیرمستقیم در خشونت‌ها توسط دیوان لاهه تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در این دادگاه حاضر شد. وی در این سال معاون نخست وزیر وقت کنیا بود.

حضور کنیاتا در دیوان لاهه در حالی صورت گرفت که دولت کنیا پیشتر تلاش کرده بود تا قوانین لاهه را به گونه‌ای تغییر دهد که سران دولت‌ها مجبور به شرکت در جلسات این دادگاه نباشند. این تلاش‌ها بخشی از کمپین گسترده‌تر در راستای لغو پرونده‌های رهبران سیاسی کنیا بود.

کنیاتا از سال 2013 پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس‌جمهور کنیا، در دادگاه لاهه حاضر نشده است.

م ص/ م ب