محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور پیشین، در واکنش به بیانیه دفتر محمود احمدینژاد درباره فساد مالی رحیمی که به صدور حکم دادگاه مبنی بر حبس وی منجر شده است، از رئیس جمهور پیشین انتقاد کرد.
دفتر احمدینژاد، رئیس جمهور پیشین ایران پنجم آبان با انتشار بیانیهای ارتباط «اتهامات» محمدرضا رحیمی با دولت نهم را رد کرد و گفت «با فرض صحت»، اتهامات علیه آقای رحیمی مربوط به «سال 86 و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده» است و در دوران حضور او در دولتهای نهم و دهم چنین اتهامهای مطرح نبود.
اما محمد رضا رحیمی در واکنش به این بیانیه در نامهای خطاب به احمدینژاد که خبرگزاری های داخلی آن را منتشر کردند درباره استعفا از ریاست دیوان محاسبات و حضور خود در دولت نوشت: «از ابتدای آشنایی، هم من و هم شما همواره حق رفاقت بجا آوردهایم و در برخی مواقع هم اختلاف دیدگاههایمان مانع از تداوم رفاقتهایمان نشد، در همان دوره البته افراد منتقد با بهانه جملات مقلوب شده جریان رسانهای تخریب بنده را کلید زدند و متهم به اغراق و تملق شدم.»
وی افزود: «چندی گذشت و اصرار کردید که به جمع دولت بپیوندم؛ پاسخم منفی بود با این استدلال که اگر در دیوان بمانم بیشتر منشأ کمک و خدمت به کشور خواهم شد. نپذیرفتید و بدون اطلاع من حکمی صادر کردید و با حفظ سمت به عنوان معاون حقوقی منصوب نمودید که خلاف مقررات بود.»
دفتر احمدینژاد اعلام کرد موضوع رسیدگی به اتهامهای آقای رحیمی «بار دیگر دستمایه حملات گسترده و بیمحابا علیه دولتهای مظلوم نهم و دهم و بهرهبرداریهای سوء سیاسی گردید.»
انتصاب غیر قانونی
رحیمی همچنین انتصاب خود به عنوان معاون اول رئیس جمهور در دولت دوم احمدینژاد را غیرقانونی دانست و نوشت: «ماجرای معاون اولی پیش آمد. بعد از ناکامی گزینه اول، به بنده پیشنهاد دادید و همان موقع گفتم که با وجود کینههای سیاسی و برخی زخمهای کهنه، از من بگذرید، زیرا عاقبت کار را میدانستم که برخی مخالفان سیاسی با عنادورزی به دنبال هتک حیثیت و بر باد دادن آبرویم خواهند بود؛ اما باز هم مخالفت با تصمیم شما سخت بود.»
این در حالی است که به گزارش ایرنا، آقای رحیمی 2 بهمن با حکم دیوان عالی کشور به اتهام اختلاس به پنج سال و 91 روز حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

شهادت ندادن احمدی نژاد
رحیمی با انتقاد از نامه دفتر احمدینژاد و دفاع نکردن او از وی در برابر اتهامها نوشت: «همه آنچه ظرف چندین سال بر من رفته است، یک طرف ماجرا است و البته این زخم وقتی "کاری" میشود که جنابعالی نیز مصلحت را در آن میجویید که دامن خود را از آن برچینید.»
رحیمی با انتقاد از احمدینژاد به دلیل «شهادت» ندادن در دفاع از پرونده مالی معاون اول خود نوشت:«آیا بهتر نبود با اطلاعی که به صحت و سلامت زندگی من که از نزدیک با آن آشنا هستید داشتید، گواهی میدادید و شهادت میدادید که من به بیت المال خیانت نکردهام و زندگیام به ریالی مال حرام آلوده نیست؟ آیا نباید میگفتید که رحیمی پس از عمری خدمت چون حقوق و مزایای بازنشستگیاش برقرار نشده، برای گذران زندگی به سختی افتاده است؟
وی افزود: «شاید فراموش کردهاید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازیها و آبروبریهای گاه و بیگاه شما را میخورد.»
او در این نامه به فردی به نام «جابر ابدالی» اشاره می کند که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای کمک و حمایت از حدود ۱۷۰ نامزد مجلس هشتم «پرداخت کرده است» که اسناد و کپی چکهای صادره «در پرونده ثبت و ضبط است».
وی تصریح کرد: «بنده نیز... در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی میکنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید».
جابر ابدالی، خرداد سال ۱۳۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که «دستهچک امضاشدهاش» را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی «داده است».
دفتر احمدی نژاد تاکنون به نامه رحیمی واکنش نشان نداده است.
م ف/دب

This makes it easy to access the Press TV website